وزارة الاتصالات أعلنت المباشرة بإزالة شبكات الانترنت غير المرخصة ودعت المشتركين إلى الانتقال إلى مزودي الخدمات الشرعيين.

وزارة الاتصالات أعلنت المباشرة بإزالة شبكات الانترنت غير المرخصة ودعت المشتركين إلى الانتقال إلى مزودي الخدمات الشرعيين.

الشبكات غير المرخصة تمددت في المنشآت العامة وأصبحت تفوق الشبكات الشرعية بأضعاف.

الشبكات غير المرخصة تحصل على السعات من مصادر شرعية ثم توزعها عبر شبكات غير شرعية.

هذا الوضع يترتب عليه خسائر مالية كبيرة للخزينة ومخاطر أمنية.

الكاتب يقول إن الدولة تستطيع استعادة وظيفتها حين تريد وإن القانون يمكن أن يستعيد مكانته من النص إلى التطبيق.

الكاتب يقول إن مقال الأسبوع الماضي بعنوان جريمة الفشل تناول حال بعض المرافق والخدمات العامة ومنها قطاع الإنترنت.

الكاتب لا يتمنى فشل الوزارة أو الهيئة الناظمة كي يثبت صحة نقده.

تراكم الأزمات وتعمق الفشل القطاعي أتعب الناس في لبنان.

المواطنون ينتظرون خطوات مماثلة في سائر القطاعات.

الكاتب يذكر أن الهيئات المنظمة أنشئت في القطاعات الخدماتية لفصل الخدمات الأساسية عن السلطة السياسية المباشرة وتحريرها من الزبائنية.

الكاتب يقول إن الخطوة تحتاج إلى متابعة حتى التنفيذ الكامل.

الكاتب يقول إن هذه الخطوة تتصل بمفهوم السيادة وإن السيادة لا تقتصر على المفهوم العسكري أو الأمني.

الكاتب يذكر أن سيادة الدولة وفق المفهوم الشائع تعني أن يكون القرار الأمني بيد الدولة وأن تكون الحدود تحت سلطتها وأن يكون السلاح خاضعاً لشرعيتها.

الكاتب يقول إن شبكات الاتصالات يجب أن تكون تحت القانون وكذلك الكهرباء والمياه والنقل والخدمات العامة.

الكاتب يقول إن استعادة السيادة بالمفهوم العسكري والأمني ينبغي أن تترافق مع استعادتها بمفهومها الخدماتي.

المصدر: النهار